باهنر: گاهی مخالفان را به سمت معاند شدن هل می‌دهیم
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۸۰۴۵
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: هیچگونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. قانون اساسی تصریح کرده است که این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد و البته این مسئله نیز همراه با استثنائاتی است از جمله اینکه تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر در نشستی خبری با بیان اینکه برای تبیین حوادث اخیر باید مسئله را درست بشناسیم و در این مسیر به پارامتر‌ها وزن عادلانه و عالمانه بدهیم، اظهار کرد: گاهی برای اتفاقات پیچیده تحلیل‌های ساده و پیش‌پاافتاده داده می‌شود در حالی‌که این کار موجب می‌شود مشکلات را به‌خوبی نشناسیم و در یافتن راه‌حل نیز توفیقی نداشته باشیم.
واقعیت این است که یک عده دشمن هستند و به دلایل مختلف با نظام و مردم مشکل دارند و مرتب در حال پیاده‌کردن سناریو‌های مختلف برای تغییر در نظام یا رفتار نظام هستند. البته از نظر من، تغییر برخی رفتار‌های نظام که آنان دنبال می‌کنند یعنی به‌دنبال تغییر نظام هستند. برای تحلیل این مسئله هم باید به تاریخ معاصر روابط ایران و آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تاکنون مراجعه کنیم.
وی یادآور شد: در طول این ۴۳ سال حتی یک لحظه را نمی‌توانیم ببینیم که آمریکا و استکبار در دشمنی با ملت و حکومت ایران کاری نکرده باشند. از تحریم گرفته تا جنگ رسانه‌ای تلاش کردند که با ایران دشمنی کنند. در اواخر جنگ تحمیلی ناو جنگی آمریکا هواپیمای مسافربری ما را زد و جالب است که نگفت اشتباه کردم و اذعان کرد که هواپیمای مسافربری را زدند و به فرمانده ناو نیز جایزه دادند.
آمریکا علاوه بر فراهم‌کردن زمینه انجام اقدامات تروریستی علیه ملت ایران، در حوزه اقتصادی نیز تحریم‌های منحصربه‌فردی حتی در حوزه دارو و خوراکی‌ها علیه ایران وضع کرده است. دشمنی آنان با ملت ایران و طراحی سناریو برای پول خرج‌کردن و آموزش‌دادن عناصری برای دشمنی با ایران همواره وجود داشته و هیچگاه متوقف نشده است.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به استفاده از عناصر داعشی در وقایع اخیر آن را کثیف‌ترین ابزار علیه ملت ایران خواند و گفت: در وقایع اخیر دشمنان از عناصر داعشی علیه ملت استفاده کردند و این اوج استیصال دشمن است. در وقایع اخیر افرادی را برای آشوب آموزش دادند و از هر ابزاری برای ضربه‌زدن به همبستگی و اتحاد ملت ایران استفاده کردند، ولی با هوشیاری ملت موفق نخواهند شد.
باهنر با اشاره به ریشه برخی اعتراضات مردمی اظهار کرد: مردم مشکل معیشتی، اشتغال، ناکارآمدی‌ها و برخی فساد‌ها را می‌بینند که روی هم تلنبار شده است و تبدیل به این شده که ۸۰ درصد از جمعیت کشور در عین حال که در بزنگاه‌ها برای حمایت از نظام به صحنه می‌آیند، ولی نارضایتی‌هایی نیز دارند. در همین اعتراضات نیروهای امنیتی و تعدادی از مردم هم جانشان را از دست دادند که اتفاق خسارت‌باری بود.
وی تاکید کرد:سه واژه پرتکرار فساد، ناکارآمدی و توجه‌نکردن به مشکلات مردم از سوی مسئولان در کشور وجود دارد، اما آنچه ما از این مشکلات تبلیغ کردیم ده‌برابر واقعیت است. مثلا در افکار عمومی عامیانه این مسئله جا افتاده که اول انقلاب هر کس در حاکمیت مسئولیتی داشته سرمایه‌های کشور را خورده و برده است که واقعا اینطور نیست. یا در بحث ناکارآمدی بعضی از عزیزانی که نامزد انتخابات می‌شوند به مردم وعده‌های غیرممکن می‌دهند و بعد که از مردم رای گرفتند، توانایی انجام وعده‌ها را ندارند و این مسئله موجب بروز نارضایتی در مردم می‌شود.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: یکی از ایرادات ما این است که وقتی یک جریان اعتراضی در کشور تمام می‌شود همه زمینه‌های بروز اعتراضات را فراموش می‌کنیم در حالی که این کار باعث نمی‌شود مشکلات حل شود بلکه منجر به تلنبارشدن نارضایتی‌ها خواهد شد. هفت سال قبل اساسنامه‌ای برای تشکیل اتاق گفتگو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد، ولی هنوز خبری از عملیاتی کردن آن نیست.
باهنر ادامه داد: حتماً باید اتاق گفتگو داشته باشیم و مردم حتماً باید فضایی برای بیان اعتراضات خود داشته باشند. هیچ اشکالی ندارد که یک حزب یا سندیکا با یک قانون مصوب مجلس ابراز مخالفت کند. البته کسی نمی‌تواند بگوید که قانون را اجرا نمی‌کنم، ولی می‌تواند بگوید که آقای نماینده شما بی‌خود چنین قانونی را تصویب کردی. ما باید جایگاه حقوقی و فیزیکی اعتراض را برای مردم مشخص کنیم و نباید اینطور باشد که مسئولان نسبت به اعتراض و انتقاد مصونیتی داشته باشند.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ضرورت بروز رسانی قوانین به گونه‌ای که مطالبات نسل جدید را در بربگیرد، گفت: از نظر من هیچگونه محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. حتی اصلاح قانون اساسی نیز صراحتا در ۱۷۷ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. البته این مسئله نیز همراه با استثنائات است. از جمله اینکه این تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.
وی افزود: مثلا اگر گفته شود که ما مجلس دیگر نمی‌خواهیم، این مسئله از آنجاکه نافی جمهوریت نظام است، اساساً قابل تغییر و تجدیدنظر نیست. اما اینکه به طور مثال دوره فعالیت یک مجلس را از چهار سال به شش سال تغییر دهیم یا اینکه مجلس دیگری در کنار مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم، تعرضی به قانون اساسی وارد نمی‌کند. این مسئله را بگویم که در بین قوانین اساسی امروز حاکم بر کشورها هیچ قانونی نیست که اجازه تغییر نظام از طریق رای را بدهد. مثلا در آمریکا نیز اجازه داده نمی‌شود که نظام لیبرال دموکراسی را با رای مردم مثلا به نظام کمونیستی تغییر دهند.
باهنر یادآور شد: در قانون اساسی فرانسه آمده است که نظام حاکم بر این کشور لاییسیته است و این اصل با هیچ روش دموکراتیکی قابل تغییر نیست، یعنی حتی اگر ۹۰ درصد از مردم فرانسه نظام مبتی بر لاییسیته را نخواهند باز هم نمی‌توانند قانون اساسی این کشور را تغییر دهند و در آن وضعیت باید انقلاب کنند.
باهنر در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع‌گیری نکردن بخش قابل توجهی از چهره‌های سیاسی نسبت به ناآرامی‌های هفته‌های اخیر در کشور، گفت: متاسفانه در کشور ما رفتار‌های افراط و تفریطی همواره در قبال اتفاقات مختلف وجود داشته است. از یک سو برخی‌ها تلاش می‌کنند که بگویند هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و همه مسائل ناشی از توطئه‌های دشمن است. برخی دیگر نیز می‌خواهند بگویند که دشمن کاری با ما ندارد و نباید توهم توطئه داشته باشیم. هر دوی این رویکرد‌ها اشتباه است.
وی افزود: حتما توطئه دشمن هست و مصادیق آن به وضوح قابل مشاهده است و حتماً نیز مشکلات و کاستی‌هایی در کشور وجود دارد که زمینه بروز نارضایتی در میان مردم را ایجاد می‌کند و دشمن از این مسئله سوءاستفاده می‌کند. البته این دوگانه‌سازی‌ها در کشور نیز برای ما بعضاً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. مردم در عین حال که امنیت، اسلامیت و جمهوریت نظام را می‌خواهند، نسبت به برخی مشکلات نیز اعتراض دارند و می‌خواهند آینده روشنی برای زندگی‌شان وجود داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: من نگران این هستم که برخی از دوستان رادیکال ما وقتی ناآرامی‌ها در کشور تمام شد، به دنبال این باشند که در جریان ناآرامی‌ها چه کسانی ساکت اغتشاشات بودند، چه کسانی کاسب اغتشاشات بودند. در حالی که ما باید وظیفه داریم مانع بروز دوگانه‌سازی‌ها در کشور شویم.
باهنر اظهار کرد: اگر مسئولان فرهنگی و تبلیغی نظام وظیفه خود را بر این بدانند که معاندان را به مخالف، بیطرفان را به طرفدار و طرفداران را به ایثارگر تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل خواهد شد. در حالی که متاسفانه شاهدیم بعضاً مخالفان را نیز به سمت معاندشدن هل می‌دهیم. البته اینکه برخی‌ها به آرامی از کنار قضایا عبور کنند و هیچگونه اظهارنظری درباره اتفاقات اخیر نداشته باشند هم قابل قبول نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمدرضا باهنر کشور وجود قانون اساسی ملت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۸۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟